این شهید پرتلاش دیدگاه خود درباره ولایت فقیه را با توجه به واقعیت های آغاز استقرار جمهوری اسلامی بیان کرده و مباحثی همچون ضرورت حکومت، حق حاکمیت، مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام و ولایت فقیه را طرح و توضیحات بسیار روشنگری درباره بعضی از ابهام های موجود در سازگاری ولایت با جمهوریت و تعارض میان جمهوری با اسلامی و… بیان کرده است.

در این نوشتار مروری خواهیم داشت بر اندیشه های بلند آن استاد فرزانه درباره نظریه حکومت و ولایت فقیه.

تعریف حکومت

علامه شهید با اعتباری دانستن حکومت و ترکیب آن از اجزای مقومی چون قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنیت، فصل خصومت، و اجزای غیرمقومی مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظیر مخابرات و بهداشت و… حکومت را این چنین تعریف کرده است:

«پس دولت و حکومت در حقیقت، یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم های اجتماعی در روابط خارجی.»^(۱)

لزوم و ضرورت حکومت

شهید بزرگوار درباره لزوم و ضرورت حکومت بیانی روزآمد دارد. وی با ردّ دیدگاه مارکسیسم که حکومت را ساخته طبقه ثروتمند برای استثمار طبقه فقیر می دانند، درباره ضرورت حکومت ـ حتی در جامعه بی طبقه ـ نوشته است:

«هم چنان که گفتیم آن جا که جامعه بی طبقه نیز باشد، عدالت داخلی خود به خود اجرا نمی شود و جُرم خود به خود از بین نمی رود که حفظ امنیت داخلی نیازمند به یک قدرت متمرکز نباشد، و هم چنین یک جامعه اشتراکی نیز نیازمند به دفاع ملی ونیازمند به روابط خارجی است و نیازمند به فصل خصومت و اجرای حدود ومجازات ها است. مگر این که فرض کنیم آینده بشریّت یکپارچه است؛ پس دشمن خارجی وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد، پس نه وزارت دفاع لازم است و نه وزارت خارجه؛ چون ریشه همه تجاوزات و عصیان ها مالکیت است. پس نیازی به دادگستری و هم چنین به شهربانی و ژاندارمری و بالاخره به حفظ امنیت نیست، پس نیاز به دولت نیست. ولی باز هم این سؤال پیش می آید که نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن ایجاب می کند ارشاد و هدایت و مدیریت را در عصر توسعه، پس نیاز به دولت و حکومت به عنوان این مظهر هست.»^(۲)

حق حاکمیّت

شهید مطهری در یادداشت هایی که در پایان کتاب پیرامون جمهوری اسلامی چاپ شده به چند مبنا در مورد حق حاکمیت اشاره کرده و دو مبنا را با فقه شیعه قابل انطباق دانسته است. این ملاک ها و مبانی عبارت اند از:

الف: حق طبیعی

بعضی از فیلسوفان معتقدند که طبیعت، شأن و منزلت حکمرانی را تنها به عهده عده خاصی نهاده است و این مسؤولیت از توان دیگران بر نمی آید.^(۳) استاد شهید در تبیین آن نوشته است:

«این که [حق حاکمیت] حق طبیعی یک تخمه و یک نژاد است، برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده ای که در ایران قدیم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان، تخمه شاهی و نژاده بودن، پس حق طبیعی و موروثی می شود.»^(۴)

ب: حق عمومی مردم

این نظریه در حال حاضر رایج ترین نظریه در فلسفه سیاسی است. شهید مطهری در توضیح آن نوشته است:

«[حق حاکمیت] حق عموم مردم است از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شده اند … پس وضع قانون، اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون به عهده مردم است (دموکراسی).»^(۵)

ج: حق الهی

بیشتر ادیان موجود حق حاکمیت را از آن خداوند می دانند. شهید مطهری مشروعیت الهی در فقه اسلامی را به سه صورت تقریر کرده است.

صورت اول: حق الهی، به معنی این که حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی وحکم ـ به مفهوم فقهی ـ یعنی بر مبنای مصالح موقت … جز خداوند کسی را شایسته نیست، وافرادی نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم این حق را پیدا می کنند. قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است. از نوع ولایتی که بر قُصّر وغُیّب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست. انطباق با معیارهای الهی است، و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آنِ واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.^(۶)

صورت دوم: حق الهی، به این معنی که وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و شوری)، نظریه اهل تسنن، و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.^(۷)

صورت سوم: نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقیهان هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آن ها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است. (نوعی دموکراسی).^(۸)

مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

پس از آن که مبانی و ملاک های مشروعیت حکومت ها از نگاه شهید مطهری روشن شد، باید دید که مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر چه مبنا و ملاکی استوار است.

شهید بزرگوار همانند دیگر فقیهان شیعه برای پیامبر خدا سه شأن و منصب قایل است: «رسالت، قضاوت و حکومت». وی بر این باور است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علاوه بر دارا بودن مسؤولیت الهی رسالت و قضاوت، از سوی خداوند مأموریت داشته است که حکومت دینی تشکیل دهد وخود زعامت و رهبری آن را نیز در دست گیرد. شهید مطهری در این باره نوشته است:

«مقام مقدس سوم که پیغمبر دارد که آن را هم خدا برای او معین کرده است وخدا هم باید معین بکند، آن، مقام حکومت است. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حاکم مردم بود، سائس مردم بود، یعنی مدیر اجتماع بود، ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حکومت تشکیل داد، خودش در رأس بود، فرمان می داد.»^(۹)

بنابراین، مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم انتصاب از سوی خداوند متعال است.

مبنای مشروعیت حکومت امامان شیعه

شهید مطهری مبحث مبنای مشروعیت حکومت های بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با این پرسش آغاز می کند که آیا خدا به پیغمبر دستور داده است که بعد از خودش این مراتب (مرجعیت دینی، منصب قضا و حکومت) را به دیگران تفویض بکند یا نه؟

وی در مقام پاسخ به این پرسش، بر این اعتقاد شیعه که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هر سه منصب الهی خود را به امر الهی به امامان تفویض کرده پای فشرده است و در بیان منصب مرجعیت دینی، بین پیغمبری، و مبیّن احکام بودن تفکیک کرده و بر این باور است که پیغمبری نیابت بردار نیست؛ یعنی اصلاً بعد از پیغمبر خاتم پیغمبر دیگری نیست. اما مبیِّن احکام بودن نایب بردار است وباید پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بعد از خودش معین بکند که بعد از من احکام را چه کسی بیان می کند. با این تفاوت که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خودش هر چه احکام می گرفت از وحی الهی می گرفت، ولی شخص بعد از او باید احکام را از پیغمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ کند. این همان امامت است. امامت مقام علمی ومرجعیّت حلمی است.^(۱۰) درباره دو منصب قضاوت و حکومت نیز نوشته است:

«مقام قضاوت هم همین طور است. پیغمبر که می میرد مقام قضاوت که نمی میرد. چون مردم به قضاوت احتیاج دارند، بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت می گیرد و باید مقامی باشد که بین آن ها فصل خصومت بکند، قضاوت بکند. بنابراین، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باید تکلیف قضاوت را برای بعد از خودش مشخص بکند که بعد از من چه کسی باید قاضی باشد … پس یک نکته که می خواستم عرض بکنم این است که این سه مقام هر کدام به نحوی بعد از پیغمبر به شخص دیگری منتقل می شود.»^(۱۱)

در جای دیگر نوشته است:

«در شیعه امامت مطرح است. یک شأن امام حکومت است و البته با وجود امام معصوم جای حکومت کردن کس دیگری نیست و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را برای امامت تعیین کرده است که لازمه امامت حکومت کردن هم هست و گذشته از این، در مواقعی به خود حکومت هم تصریح کرده ولی بر مبنای این که امام بعد از شما اوست.»^(۱۲)

بنابراین، مبنای مشروعیت حکومت امامان معصوم علیهم السلام را نیز انتصاب تشکیل می دهد.

مبنای مشروعیت ولایت فقیه

چنان که گذشت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام دارای سه شأن و مسؤولیت الهی (مرجعیت دینی، قضاوت و حکومت) بودند. درباره انتقال شأن مرجعیت دینی و علمی و منصب قضای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به فقیهان جامع شرایط در فقه شیعه بحثی نیست و اجماع هم بر آن قائم است. بحث درباره انتقال منصب سوم پیامبر و امام به فقیه جامع شرایط است.

سخن در این است که آیا همان طور که مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام را انتصاب تشکیل می داد، مبنای حکومت فقیه هم انتصاب از جانب خداوند متعال است یا انتخاب از جانب مردم؟

شهید مطهری درباره امکان انتقال این دو منصب از جانب خداوند به فقیه و امکان انتصاب فقیه نوشته است:

«مطلب دوم این است که از این سه مقام، مقام پیغمبری یک مقام شخصی است؛ یعنی نمی تواند کلی باشد، ولی مقام قضاوت و حکومت می تواند کلی باشد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نمی تواند مقام پیامبری و هم چنین مقام امامت را به طریق کلی بیان بکند. مثلاً بگوید هر کس که دارای فلان صفات بود، پیغمبر یا امام است که در آن واحد، شاید صد نفر شایستگی آن را داشته باشند، ولی مقام قضاوت و مقام حکومت را به طور کلی می شود تعیین کرد. یعنی پیغمبر این طور می گوید که بعد از من هر کس دارای فلان صفات باشد می تواند قاضی باشد … آن وقت اگر کسی دارای این مقام بود می تواند بگوید مرا خدا معین کرده است، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اصلی ذکر کرده است که مطابق آن اصل من می توانم قاضی باشم.»^(۱۳)

انتصاب یا انتخاب؟

چنان که گذشت از دیدگاه شهید مطهری سه منصب مرجعیت دینی، قضاوت و حکومت پیامبر وامامان معصوم علیهم السلام انتصاب از جانب خداوند متعال است. نسبت به فقیهان نیز بدون هیچ تردیدی دو منصب مرجعیت دینی و قضاوت انتصابی است. اما انتصابی یا انتخابی بودن منصب حکومت و زعامت سیاسی فقیه مورد اختلاف است.

در سخنان و آثار شهید مطهری نوعی تعارض ابتدایی در این باره به چشم می خورد. از بعضی از آثار شهید مطهری نظریه انتصاب استفاده می شود و از بعضی دیگر، نظریه انتخاب. ایشان در مبحث «حق حاکمیت» در دو موضع «ولایت حاکم» را در مقابل «وکالت» قرار داده وتصریح کرده است که آنچه در فقه مطرح است «ولایت حاکم» است نه وکالت حاکم:

«آن کسی که مطابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است. یکی به نحو ولایت ودیگری به نحو وکالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.»^(۱۴)

در جای دیگر نوشته است:

«قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه، وفقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است؛ از نوع ولایتی که بر قُصّر و غُیّب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.»^(۱۵)

وی در جای دیگر با مقایسه حاکم با مفتی این نتیجه را گرفته است که همان طور که مفتی به مجرد داشتن شرایط افتا به مقام مرجعیت نصب شده (انتصابی بودن مرجعیت) حاکم هم این گونه است:

«بالاخره آن حکومتی که باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است. اگر آن شرایطی را که اسلام معین کرده است داشته باشد، همان طور که مفتی بدون این که خدا شخص اش را معین کرده باشد با آن شرایط می تواند فتوا بدهد، حاکم هم بدون این که خدا شخص اش را معین کرده باشد می تواند میان مردم حکومت کند.»^(۱۶)

بعضی از عبارت های دیگر شهید مطهری با نظریه «انتخاب» سازگارتر است از جمله: در مبحث «حق حاکمیت» نظریه انتخاب ـ آن گونه که اهل سنت قایل اند ـ را با چند تغییر با فقه شیعه قابل انطباق دانسته و نوشته است:

«نظریه بالا (انتخاب) با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آن ها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی).»^(۱۷)

هم چنین در پاسخ به این پرسش که مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازین دموکراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری به معنی عام آن است، می گوید:

«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است. کلمه جمهوری و یک کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را.

می دانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند … یکی از این حکومت ها، حکومت عامه مردم است؛ یعنی حکومتی که حق انتخاب با همه مردم است … به علاوه این حکومت، حکومتی موقت است؛ یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود …

اما کلمه اسلامی همان طور که گفتیم محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است؛ طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد وشؤون آن … مُهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است … مسأله ولایت فقیه را هم که مطرح کردید از همین قبیل است. ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه، خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن، مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم.

وظیفه یک ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. … لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین می کنم … .»^(۱۸)

استاد شهید در عبارت بالا از «انتخاب رئیس حکومت توسط مردم»، «موقتی بودن حاکم»، «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» و … سخن به میان آورده که با نظریه انتخاب سازگار است.

جمع بندی

دو عبارت اخیر که از شهید مطهری نقل شد مستمسک کسانی که نظریه انتخاب را به شهید مطهری نسبت داده اند، قرار گرفته است. با تأملی دوباره در دو عبارت گذشته با صحت و سقم این انتساب بیشتر آشنا خواهیم شد.

شهید مطهری در عبارت اول، نظریه انتخاب منسوب به اهل سنت را با دو قید (تخصیص به عصر غیبت و فقه و عدالت) با فقه شیعه قابل انطباق معرفی کرده است. روشن است قابل انطباق دانستن نظریه ای با فقه شیعه به معنی قبول آن نظریه نیست؛ به خصوص با تصریحی که قبلاً درباره انتصابی بودن ولایت فقیه کرده، این احتمال را که در عبارت بالا نظریه انتخاب را پذیرفته باشد به طور کلی منتفی می سازد.

اما در عبارت دوم، شهید متفکر درصدد توضیح جمهوری اسلامی و دفع تعارض میان جمهوریت و اسلامیت است. وی ابتدا دو ویژگی برای جمهوری عام نقل می کند: یکی انتخاب مردم و دیگری موقتی بودن، و در توضیح قید «اسلامی» تصریح می کند که کلمه اسلام محتوای این حکومت را بیان می کند؛ یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود … . مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است. بعد به سراغ ولایت فقیه رفته و ولی فقیه را به عنوان ایدئولوگ نظام معرفی می کند که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته و صلاحیت مجری قانون و رئیس دولت را تأیید می کند. سپس به عنوان شاهد، فرمان امام برای تعیین نخست وزیر دولت موقت را ذکر کرده است. با دقت در عبارت بالا چند مطلب استفاده می شود:

۱ـ جمهوری اسلامی به معنی حکومت عامه مردم دو ویژگی دارد: یکی آن که وابسته به انتخاب مردم است و دیگر آن که موقت است.

۲ـ مشروعیت جمهوری اسلامی با همان قید «اسلامی» تأمین می شود واین قید نشان می دهد که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی باید اداره شود.

۳ـ ولایت فقیه، اسلامی بودن نظام را که مشروعیت نظام به آن بستگی دارد، تضمین می کند و رئیس دولت و حاکم در نظام جمهوری اسلامی که توسط مردم انتخاب می شود مشروعیتش با انتخاب درست نمی شود، بلکه مشروعیتش با تأیید یا تعیین ولی فقیه تأمین می شود و این همان نظریه انتصاب است. بنابراین، عبارت بالا نه تنها نظریه انتخاب را تأیید نمی کند بلکه به نوعی رد نظریه انتخاب است و مؤید نظریه انتصاب.

ممکن است گفته شود که شهید مطهری در ادامه فرموده است که خود ولی فقیه را هم مردم انتخاب می کنند. بنگرید:

«اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند. حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود، و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیت داری است که می تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آن ها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند.»^(۱۹)

در پاسخ می گوییم با دقت در عبارت بالا روشن می شود که مراد شهید مطهری از جمله «فقیه را خود مردم انتخاب می کنند» تأیید نظریه انتخاب نیست؛زیرا در نظریه انتخاب مبنای مشروعیت ولایت فقیه انتخاب است و این مطلب از عبارت بالا استفاده نمی شود؛ چون شهید در ادامه آورده است مرجع تقلید را هم خود مردم انتخاب می کنند؛ در صورتی که بدون شک مقام مرجعیت انتصابی است و شهید مطهری بارها بر انتصابی بودن آن تصریح کرده است. بنابراین، مراد از انتخابی بودن فقیه همان مقبولیت و پذیرش مردمی است؛ و این با نظریه انتخاب فاصله زیادی دارد.

هم چنین انتصابی که در عبارت بالا نفی شده نوع خاصی از انتصاب است و آن انتصاب هر فقیهی، فقیه بعد از خودراست و نفی این نوع انتصاب هیچ ربطی به نظریه انتصاب که معتقد است فقیه از جانب امامان معصوم علیهم السلام و در حقیقت، از جانب خداوند نصب شده است، ندارد.

۲- همان، ص ۱۵۲٫

۳- سیاست، ارسطو، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳۵۸ ش، ص ۱۰٫

۴- همان، ص ۱۵۳٫

۵- همان، ص ۱۵۴٫

۶- همان، ص ۱۵۳٫

۷- همان.

۸- همان.

۹- اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، ۱۳۶۵ ش، ج ۱، ص ۱۷۱٫

۱۰- همان، ص ۱۷۲٫

۱۱- همان، ص ۱۷۳٫

۱۲- امامت و رهبری، انتشارات صدرا، ۱۳۶۴ ش، ص ۸۱٫

۱۳- اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، ص ۱۷۴٫

۱۴- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۰٫

۱۵- همان، ص ۱۵۴٫

۱۶- اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، ص ۱۷۹٫

۱۷- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۴٫

۱۸- پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۶۲ ـ ۶۷٫

۱۹- پیرامون انقلاب اسلامی، شهید مطهری، ص ۶۸٫

منبع: http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4391&id=29112